/بررسی نگاه قانون به حقوق زنان/
یک وکیل دادگستری:
اختیار طلاق به دادگاه داده شود، نه مرد
تامین حق و حقوق زن به معنای پیشرفت خانواده‌ است

یک وکیل دادگستری در بررسی نگاه قانون به حقوق زنان تاکید دارد که زن به معنی خانواده است و تامین حقوق زن به معنی پیشرفت خانواده خواهد بود. او می‌گوید که باید توجه قانون به حقوق زن در مرحله اجرا نیز جدی گرفته شود...

فریده غیرت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه در طول تاریخ همیشه حقوق زنان مورد کم‌توجهی قرار گرفته است، اظهارکرد: اختصاص دادن یک اصل از قانون اساسی ایران به زن بسیار مفید و موثر است و می‌توان گفت واضعان قانون اساسی و کسانی که این قانون را تدوین کرده‌اند توجه خاصی به حقوق زن داشته‌اند، زیرا در طول تاریخ گذشته حقوق زنان همیشه مورد کم‌توجهی قرار گرفته است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه اختصاص دادن یک اصل از قانون اساسی به زن نه تنها دارای جنبه‌های منفی نیست، بلکه جنبه‌های مثبت زیادی دارد عنوان کرد: این توجه نشان دهنده توجه قانون به مساله حقوق زن است، اما به نظر می‌رسد هنوز توجه اجرایی کافی به این اصل از قانون اساسی و سایر قوانینی که درباره حقوق زن است، نشده است.

وی با تاکید بر اینکه در ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، متاسفانه خیلی کم به قانون عمل شده است، خاطرنشان کرد: این مساله درست است که زنان مشتاقانه وارد اجتماع می‌شوند و از نظر تحصیلی، مدارک عالیه را کسب می‌کنند، اما بیش از همه چیز این موارد به خواسته و پشتکار خود زنان بوده است.

غیرت یکی از مهمترین محدودیت‌ها درباره‌ی زنان را محدودیت‌های جنسیتی دانست و گفت: یکی از بارزترین محدودیت‌هایی که برای زنان وجود دارد، محدودیت‌های جنسی است که علاوه بر محدودیت در ظرفیت دانشگاه‌ها می‌توان به محدودیت در پذیرش استخدام نیز اشاره کرد که همه این موارد، موانعی برای پیشرفت زنان در یک جامعه تلقی می‌شود.

این وکیل دادگستری افزود: متاسفانه تاکنون به وضعیت زنانی که سرپرست خانواده هستند کم‌توجهی ‌شده است و در حال حاضر زمانی که یک مادر می‌خواهد حضانت فرزندش را قبول کند با مشکلاتی روبرو است که این مشکلات مطابق با مسائل روز نیست و برای رفع این مسائل باید اصل بیست و یکم قانون اساسی را سرلوحه کار قرار داد و به یک‌یک بندهای آن توجه کافی و لازم را داشت.

این حقوقدان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه حقوق معنوی زن در جامعه چقدر مورد توجه بوده است، عنوان کرد: حقوق معنوی زن عبارت است از آن ارزش‌هایی که قانون برای زن در نظر می‌گیرد که زن بتواند با استفاده از آن ارزش‌ها به حقوق مادی نیز دست پیدا کند و متاسفانه هر وقت صحبت از حقوق زن می‌شود، این مساله را با مسائل سیاسی و عقیدتی ترکیب می‌کنند و همین افکار تا به امروز لطمه‌های زیادی به حقوق زنان وارد کرده است و از این به بعد نیز اگر این موضوعات از یکدیگر تفکیک نشوند، لطمه‌های زیادی خواهد زد.

غیرت با اشاره به بند دوم اصل 21 قانون اساسی اظهار کرد: در این بند به موضوع حمایت از مادران در دوران بارداری اشاره شده است که متاسفانه جز با در نظر گرفتن یک مرخصی کوتاه و یک شغل پاره وقت، اقدام عملی دیگری انجام نشده است. با این امکانات کم گاهی اوقات مادران برای تربیت فرزندان خود از کار کردن منصرف می‌شوند. در صورتی که نباید این نگرانی برای مادر وجود داشته باشد که برای تربیت فرزند، شغلش را از دست بدهد بنابراین باید در این زمینه امکانات و توجهات لازم انجام شود تا مادران برای تربیت فرزندان خود مجبور به انصراف از شغل خویش نباشند زیرا خیلی از زنان سرپرست خانواده هستند و از دست دادن شغل آن‌ها به معنای به وجود آمدن مشکلات مالی و اقتصادی است.

وی در ادامه افزود: قانون اساسی، قانون مادر است و قانون مادر قانون کسانی است که واضعان قانون هستند و کسانی که قانون را وضع می‌کنند باید به حقوق زن نیز توجه داشته باشند، زیرا زن به معنی بنیان خانواده است و بنیان خانواده بر دوش زن است و تامین حق و حقوق زن به معنای پیشرفت خانواده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه خیلی از رای‌هایی که در دادگاه صادر می‌شود به نفع زنان نیست، خاطر نشان کرد: واضعان قانون باید قوانین را به نحوی اصلاح کنند که اختیار طلاق به جای اینکه در دست مرد باشد به دادگاه سپرده شود زیرا در این شرایط مرد نمی‌تواند تنها صرف اینکه دارای حق طلاق است، زن را هر زمانی که خواست طلاق دهد و ایجاد این تغییرات در قوانین آثار مطلوبی را بر جای می‌گذارد.

این حقوقدان در پایان گفت: قوانین ما، رسا و گویا نیستند و همین امر باعث می‌شود که خانواده‌ها برای تضمین حقوق دختران خود مهریه‌های سنگینی را در نظر بگیرند که این امر نشان دهنده ناکارآمدی و ضعف قوانین است.